دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۴۹۱۳
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات در حوزه علم و فناوری را به واحدهای قضائی ابلاغ کرد.
در اجرای ماده (۹) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی و به منظور رسیدگی تخصصی و تسریع در رفع اختلافات حوزه علمی و فناوری در دادگاه‌ها اعم از نخستین و تجدیدنظر و شوراهای حل اختلاف دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات در حوزه علم و فناوری به شرح مواد آتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف- اشخاص دانش بنیان: شرکت‌ها و مؤسسات موضوع ماده (۱) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵.
ب- اشخاص فناور: واحد مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛
پ- نخبه: افراد موضوع ماده (۲) «آئین نامه احراز استعدادهای برتر نخبگی مصوبه جلسه ۵۸۹ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی».
ث-اختلاف: اختلافات حقوقی و کیفری در زمینه علمی و فناوری بین اشخاص‌های پیشین با یکدیگر یا با دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مانند اختلافات در مورد فروش، انتقال، مالکیت، مشارکت، سرمایه گذاری، بهره‌برداری از امتیازات اختلاف بین شرکا و سهامداران اختلاف بین شرکت‌ها با کارکنان کارگزاری و مشاوران مالی حقوقی و فنی خود در زمینه فناوری در فرآیندهای تجاری سازی؛
ث-داوری: حل و فصل اختلافات از طریق داور مرضی الطرفین به موجب قرارداد یا تصمیم دادگاه به درخواست طرفین.
ماده ۲- در تمامی مراکز استان به تشخیص رئیس کل دادگستری استان حداقل یکی از شعب دادگاه‌های نخستین تجدیدنظر و شورای حل اختلاف جهت رسیدگی به اختلاف اختصاص می‌یابد. در دیگر حوزه‌های قضائی با توجه به وضعیت استقرار شرکت‌ها و اشخاص موضوع این دستورالعمل و میزان اختلاف آنها، با پیشنهاد رئیس حوزه قضائی و تأیید رئیس کل دادگستری استان یکی از شعب دادگاه‌های نخستین و شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اختلاف موضوع این دستورالعمل تعیین می‌شود.
تبصره -تشکیل شعب تخصصی مانع از اجرای دیگر در آن شعبه متناسب با میزان ارجاع موضوع این دستورالعمل نخواهد بود.
ماده ۳ -قضات اعضای شعب تخصصی دادگاه‌ها و حداقل یکی از اعضای شعب تخصصی شورای حل اختلاف حتی المقدور از بین افراد آشنا به فعالیت‌های علمی و فناوری تعیین می‌شود.
ماده ۴ -مقام قضائی می‌تواند با توافق طرفین پرونده را با رعایت قانون در اجرای دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلاف از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ رئیس قوه قضائیه به داوری یا به منظور حصول سازش بین طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع کند.
ماده ۵- به منظور کاهش اختلاف موضوع این دستورالعمل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به ارائه و ترویج قراردادهای یکسان سازی شده در زمینه علم و فناوری اقدام می‌نماید.
ماده ۶- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه ظرف سه ماه از تصویب این دستورالعمل با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز توسعه حل اختلاف، آموزش‌های لازم را به قضات و کارکنان شعب تخصصی ارائه می‌دهد.
ماده ۷ -مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، امکان ثبت تعاونی و اجزای آن به شعب تخصصی را در سامانه‌های قضائی فراهم کند.
ماده ۸- دیگر مقررات مربوط مطابق «آئین‌نامه شیوه تشکیل شهر تخصصی مراجع قضائی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۸ رئیس قوه قضائیه» خواهد بود.
این دستورالعمل مشتمل بر هشت ماهه و یک تبصره در تاریخ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
کد خبر 5766382منبع: مهر
کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای اختلافات قوه قضاییه قوه قضاییه شورای شهر تهران پلیس شهرداری تهران امداد رسانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دستگیری وزارت آموزش و پرورش پلیس راهور سرقت شهر تهران سازمان هواشناسی مترو قاچاق موضوع این دستورالعمل رسیدگی به اختلاف شورای حل اختلاف تشکیل شعب تخصصی رئیس قوه قضائیه علمی و فناوری دادگاه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۴۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان